النمسا تقر عقوبات لاندماج للاجئين والوثيقة الأوروبية الجديدة
أقرت اللجنة الداخلية في البرلمان النمساوي مشروع قانون واجبات الاندماج الذي تم تقديمه قبل شهر.
ينص المشروع، الذي يرتكز على السمات الرئيسية للبرنامج الحكومي وعرض عدة مرات في عام 2025، على اتخاذ تدابير أكثر صرامة في حال إيقاف برامج الاندماج.
إذا لم تكمل دورات القيم أو اللغة أو تم رفض ما يسمى بميثاق القيم، قد تكون أحيانا عقوبات إدارية شديدة ممكنة – تصل إلى 5,000 يورو، وفقا للقانون الصادر عن وزارة التكامل).
جدءير بالذكر أن 48,000 طالب لجوء عاطل عن العمل ومستفيدين من الحماية الفرعية وأكثر من 13,000 دورة في اللغة الألمانية والقيم التي تم قطعها “بدون عذر” العام الماضي.
تنص المسودة على غرامات تتراوح بين 250 يورو إلى 1,500 يورو أو عقوبة بديلة كالسجن لمدة تصل إلى أسبوعين إذا لم يحضر الشخص موعد الاستشارة الإلزامية للاندماج، أو لم يشارك في ما يسمى ب “التقييم المحتمل” أو قدم معلومات خاطئة أو غير مكتملة.
كما سيتم فرض عقوبات إذا “لم يلتزم شخص فورا” بالالتزام بالتعاون المنصوص عليه في الحزمة أو “لم يوقع على ميثاق القيم أو التزام الاندماج الفردي أو رفض محتواه بشكل واضح”.
أي شخص يفشل مرارا وتكرارا في “الامتثال للالتزام بالوفاء ببرنامج الاندماج وبالتالي يعبر عن عدم رغبته في الاندماج” أو يفشل في الحضور لاختبار الاندماج “دون سبب وجيه” يمكن أن تفرض عليه غرامات تتراوح بين 1,500 يورو إلى 5,000 يورو أو السجن لمدة ثلاثة أسابيع، وفقا لمسودة النص.
يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ “وثيقة الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة”. وهو مايمثل “أكبر تشديد في قوانين الأجانب منذ عقدين، وبناء نظام لجوء أكثر صرامة وسرعة وكفاءة في النمسا وأوروباي
تشمل المشروع تسريع عمليات اللجوء من خلال الإجراءات علي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والموانئ، واستبدال إجراءات القبول السابقة بنظام التحقق.
يركز القانون على تسهيل وتسريع عمليات الترحيل، خاصة في حالات طلبات اللجوء التعسفية، مع التخطيط لإنشاء مراكز عودة” في دول ثالثة وزيادة الضغط على طالبي اللجوء للتعاون في إجراءاتهم.
