ما هي اتفاقية عنتيبي

دول حوض النيل 11 دولة وهم “أوغندا ؛ إيريتريا ؛ السودان ؛ جنوب السودان ؛ إثيوبيا ؛ مصر ؛ بوروندي ؛ الكونغو الديمقراطية ؛ رواندا ؛ تنزانيا ؛ وكينيا”.

تصب اتفاقية عنتيبي في قضية مياه نهر النيل وحصصه بشكل مباشر ؛ حيث أنها اتفاقية إطارية قامت دول المنبع في حوض النيل بالتوقيع عليها عام 2010م في مدينة عنتيبي الأوغندية ؛ ووقعت كل من كينيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ، من أجل طلب حصة إضافية من مياه نهر النيل.

فيما أبدت دولتي المصب، مصر والسودان اعتراضهما على الاتفاقية ، لأنها ستحرمهما من الحصص التاريخية لهما من مياه نهر النيل ؛ حيث أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب ، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب ، وترى الكونغو أن هناك مخالفة لأحد المبادئ الرئيسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل من قِبل الدول الموقعة على الاتفاقية ؛ حيث يتعلق هذا المبدأ بالتوافق في اتخاذ القرارات بين جميع الأطراف، وهو ما لم يحدث في هذه الاتفاقية التي لم يتفق فيها جميع الأطراف ؛ بل حدث خلاف واضح وصريح حول مضمون الاتفاقية المرفوض تمامًا من قِبل البعض.

انضمت بوروندي إلى الدول الموقعة على الاتفاقية في الأول من مارس عام 2011م ، ولكن البرلمان لم يقوم بالتصديق عليها

لم يتم التصديق فعليًا على الاتفاقية إلا من خلال الخمس الدول الموقعة بينما تظل بوروندي معلقة لعدم مصادقة البرلمان

تشتمل الاتفاقية على 13 بندًا ، وتبعًا لتلك البنود فإنها تشير إلى انتفاع دول مبادرة حوض النيل بشكل منصف ومعقول من موارد مياه المنظومة المائية

توضح الاتفاقية أن دول حوض النيل بالإضافة إلى المنشآت ذات الصلة بما فيها التي تمتلك قوة خطرة في حوض نهر النيل ؛ لهم الحق في التمتع بالحماية الممنوحة من قواعد القانون الدولي التي تنطبق في النزاعات المسلحة

ترفض مصر الاتفاقية بكل الأشكال لأنها تمثل خطورة على الحياة ؛ حيث أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر ، بينما تمتلك دول حوض النيل الأخرى مصادر متعددة إلى جانب نهر النيل مثل مياه البحيرات والأمطار

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إذا وقع عليها ثلثي دول حوض النيل، وهو ماحدث بالفعل بعد مصادقة دولة جنوب السودان، بينما اعلن رئيس وزراء مصر عدم التنازل عن حقها في نهر النيل.