مراقبة ألمانيا حدودها ضد الهجرة الغير شرعية تثير جدلا في أوروبا

أثار إعلان الحكومة الألمانية مراقبة حدودها مع الدول المجاورة بهدف خفض الهجرة الغير شرعية ومنع المهاجرين من دخول البلاد جدلا في النمسا وأوروبا.

فمن جانبه قال الباحث النمساوي في شؤون الهجرة جيرالد كناوس أن أعداد طالبي اللجوء في جمهورية ألمانيا الاتحادية لن تنخفض  بتشديد الضوابط علي جميع الحدود البرية الألمانية.

واضاف في تصريحات لإذاعة ” دويتشلاند فونك” نقلتها الصحافة النمساوية،السبت  أن انخفاض الأعداد توقع لايمكن تحقيقه.

وأشار إلي حالات مماثلة، منوها  إلي تمديد الضوابط الانتقائية الموجودة بالفعل على الحدود مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك، مؤكدا أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لديها ضوابط حدودية لفترة طويلة جدا كاستثناء لقواعد منطقة شنغن ، والتي هي في حد ذاتها خالية من مراقبة الحدود ، مثل النمسا وفرنسا. ولكن لم تقلل من عدد طلبات اللجوء على الإطلاق.

وأوضح كناوس، الذي شارك في مبادرة اتفاقية الاتحاد الأوروبي للاجئين مع تركيا، أن مراقبة الحدود ليست وسيلة لمنع إرهاب الإسلاميين، لأن العديد من الجناة أصبحوا متطرفين داخل ألمانيا فقط.

واكد أن خفض الأعداد  لن يكون إلا من  خلال تدابير جذرية مثل الإنهاء التام للسفر والبضائع الخالية من الرقابة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اتفاقية شنغن.

كما لا يتوقع كناوس الكثير من تسريع إعادة المهاجرين الذين وصلوا بالفعل وسجلوا في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، حسبما تخطط الحكومة الألمانية.

المستشار النمساوي كارل نيهامر

وفي سياق اخر شدد  المستشار النمساوي كارل نيهامر في بيان صحفي، بعد مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس علي أهمية التضامن الأوروبي من أجل سياسة لجوء أكثر صرامة .

“وأكد نيهامر أنه لن يتغير شيء بالنسبة للنمسا على الحدود مع ألمانيا” ، قال نيهامر ، وفقا للبيان الصحفي.

ومن وجهة نظر النمسا، فإن اتفاقية جديدة  للجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي هي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

لكنه أشار إلي  حاجة  أكثر من ذلك فيما يتعلق بتحالف يضم 15 دولة في الاتحاد الأوروبي. وقال نيهامر “إذا انضمت جمهورية ألمانيا الاتحادية ووقفت مع التحالف في بروكسل من أجل حماية قوية للحدود الخارجية والمزيد من إمكانيات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان ، فستكون  خطوة إيجابية.

ومن جانبه طالب رئيس وزراء ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه (الحزب الاشتراكي ) يوم السبت برفض اللاجئين الذين دخلوا ألمانيا عبر دول ثالثة آمنة.

وأعرب عن دهشته وعدم منطقية السماح بدخول طالبي اللجوء الذين تكون دولة أخرى مسؤولة عنهم ثم لم يتم ترحيلهم هو جنون لم يعد يفهمه أي مواطن” ، قال Woidke لبوابة الأخبار “t-online”. وردا على سؤال حول ما إذا كان طلب رفض طالبي اللجوء قد تم تنسيقه مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الفيدرالي، أجاب فويدكي بأنه دعا إلى ذلك في براندنبورغ منذ فترة طويلة. معربا عن توقعه ان يتخذ المستوى الفيدرالي قرارات بسرعة الآن.

ورد وويدكي على المخاوف القانونية بأن  لائحة دبلن لم تعد تستخدم من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بعد الآن.

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة تطبيق القانون علي الأشخاص الذين يدخلون من بلد ثالث آمن، وعدم قبول طلب اللجوء منهم. وحذر من أن ألمانيا تصل ببطء إلى نقطة الانهيار.

وفي الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك زيادة الضوابط على الحدود الداخلية الأوروبية، معتبرا ان الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية هي السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وليس الحدود الداخلية حسب تصريحاته في وقت متأخر من يوم االجمعة علي منصة إكس.

وأوضح بعد مكالمة هاتفية مع المستشار النمساوي، أنه كانت هناك ضوابط ثابتة على الحدود الألمانية البولندية، ومطبقة على المعابر منذ شهور.

وكان توسك قد انتقد بالفعل توسيع نطاق الرقابة على جميع الحدود البرية الألمانية الذي أعلنته وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر يوم الاثنين ووصفه بأنه غير مقبول من وجهة نظر بلاده.

وقد نشب خلاف بين النمسا وألمانيا بسب إعلان الأخيرة أنها ستشدد الرقابة علي الحدود مع النمسا وترفض دخول المهاجرين، لكن وزير الداخلية النمساوي اعتبر الإجراء مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي, وشدد علي أن بلاده لن تستقبل المهاجرين العائدين من ألمانيا.

اتفاق النمسا وغانا علي استقبال المهاجرين الغير شرعيين

وعلي صعيد اخر وقع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مع نظيرته الغانية شيرلي بوتشوي في أكرا يوم الجمعة مذكرة تفاهم، تنص على إعادة قبول المقيمين غير الشرعيين، فضلا عن إمكانية الهجرة القانونية للعمال المؤهلين من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسب وكالة الأنباء النمساوية ( أ ب أ.)

وأكد الوزير النمساوي الذي كان في زيارة عمل لغانا، في مداخلة هاتفية مع الوكالة علي ضرورة المضي قدما  حتى لو كان عدد طالبي اللجوء صغيرا جدا .

ووفقا لوزارة الداخلية، كان هناك 14 طلب لجوء من مواطنين غانيين في العام الماضي. وفي إشارة إلى الهند، حيث كان هناك فجأة عدد كبير بشكل غير متوقع من الوافدين في عام 2022، أوضح شالنبرغ: إنه إذا كان المهاجرون موجودين بالفعل على الحدود النمساوية، فقد فات الأوان لبدء المفاوضات بشأنهم.

وقد أبرمت النمسا اتفاقات مماثلة مع سبعة بلدان وتتحدث عنها مع حوالي 20 دولة في جميع أنحاء العالم، منها منغوليا وكازاخستان وسريلانكا والكويت، على سبيل المثال.

افتتاح سفارة للنمسا

وافتتح شالنبرغ السفارة النمساوية في أكرا مساء الجمعة مع وزيرة الخارجية بوتشوي. وأكد أنها السفارة النمساوية الحادية عشرة في إفريقيا والسفارة السادسة فقط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال شالنبرغ إنه من المهم المشاركة في التنمية الاقتصادية الديناميكية للقارة وتنميتها الديموغرافية ، أن الاتفاق يدعم الأمن في النمسا وأوروبا.

وأكد علي أن شكل العلاقات مع أفريقيا ستكون حاسمة للازدهار والأمن في أوروبا.

واشار إلي أن غانا مكان للأمن والديمقراطية بنهج مماثل للقضايا متعددة الجنسيات مثل الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا أو نزع السلاح.

جدير بالذكر ان النمسا ترتبط مع غانا بشراكة طويلة الأمد في قطاع الأمن.  وأشار شالنبرغ إلى نشر الخوذ الزرقاء في بعثة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وكذلك التدريب المشترك لمدربي العسكرية. وهناك أيضا تعاون وثيق في ميدان التدريب من خلال مركز كوفي عنان لحفظ السلام.

الدولة الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 34 مليون نسمة هي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة. واكد الوزير ان غانا هي “مرساة للاستقرار في منطقة شديدة التقلب”. ونوه إلي ما اسماه بالحزام الانقلابي المجاور لمنطقة الساحل، محذرا من إن التطورات في “الحزام الانقلابي” المجاور لمنطقة الساحل سوف يؤثر بشكل متزايد على الدول الساحلية على خليج غينيا ، سواء كان ذلك في مجال الهروب والهجرة غير الشرعية أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة.

ورافق شالنبرغ، الذي عقد أيضا اجتماعا مع الرئيس نانا أكوفو أدو، وفد أعمال يتألف من عشر شركات. تحمل مشاريع البنية التحتية الواسعة للحكومة.

واضاف أن غانا  توفر إمكانات هائلة للشركات النمساوية ، خاصة  في مجالات توليد الطاقة أو بناء الطرق أو إدارة النفايات.

ونتيجة لذلك حصلت شركة “فيما إندستريز” المتخصصة في التكنولوجيا البيئية على عقد بقيمة 20 مليون يورو مع شركة إدارة النفايات “زومليون غانا المحدودة”.

على وجه التحديد ، يتعلق الأمر ببناء وتشغيل محطتين حديثتين لمعالجة النفايات المنزلية، والتي سيتم الانتهاء منها في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وكان ممثلون عن القطاع الثقافي أيضا جزءا من الوفد النمساوي. التقيا بالفنان أمواكو بوافو ، الذي سيقدم أول معرض له في أوروبا في بلفيدير السفلى اعتبارا من 25 أكتوبر.

ومن جانبه انتقد حزب الأحرار اليميني في بيان صحفي يوم السبت الاتفاق، وشدد علي ضرورة أن يحضر  شالينبرج  اتفاقيات إعادة القبول مع بلدان المنشأ المهمة حقا إلى النمسا.

وذكر المتحدث باسم الأمن هانيس أيميزباور العراق وأفغانستان وبنغلاديش، ولكن بشكل خاص سوريا بلد الحرب (الأهلية). وأشار إلي أن الترحيل إلى سوريا ممكن، لأنه إذا تم إعلان منطقة دمشق الكبرى بلد منشأ آمن، فإن السفر إلى هناك ممكن.

وأضاف أن السوريين، الذين يفترض أنهم بحاجة إلى الحماية في النمسا ويحصلون على مزايا اجتماعية، يذهبون إلى هناك في إجازة ويعودون إلى النمسا، كما كتب أميسباور.

واشار إلي أنه من أجل التفاوض على اتفاق إعادة القبول مع النظام السوري في عهد الرئيس بشار الأسد، قدم عضو المجلس الوطني شالنبرغ “دمشق وجهة تالية لرحلة عمل.

التليفزيون المصري الأوروبي