النمسا

اللجوء: لم شمل الأسرة بدون أساس قانوني

اعتبارا من اليوم، انتهى حظر الحكومة على لم شمل أسر اللاجئيين. لكن تظل موافقة الولايات على نقل لم شمل الأسرة إلى قانون التسوية والإقامة، أمر مهم لدخول القانون حيز التنفيذ.
الأساس القانوني لتقديم طلب لم شمل الأسرة، كان قد حذف بالفعل من قانون اللجوء. والأن يتم تعليق الإجراءات المعلقة بالفعل حتى تدخل الأحكام القانونية الجديدة حيز التنفيذ.
البرلمان قرر في مايو تنظيم لم شمل العائلات في المستقبل عبر مرسوم خاص.

القانون حدد عدد الأشخاص من دول ثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلخ) المسموح لهم بالمجيء إلى النمسا. يشمل ذلك أيضا لم شمل عائلات الموظفين، مثل أزواج العمال من منطقة البلقان الغربية.
الآن مرسوم التسوية سيطبق أيضا على أفراد عائلات الأشخاص المؤهلين للجوء. ومع ذلك، لم يدخل النص المقابل حيز التنفيذ بعد، حيث يتطلب الأمر موافقة جميع حكام المقاطعات.

هذا متوقع، لكن لا يزال أمامهم بضعة أسابيع للقيام بذلك.
وزير الداخلية جيرهارد كارنر يتفاوض على قانون التسوية مع الولايات لجعل الأمور أسهل. خاصة وأن حزب الأحرار كان تحت سيطرة عدة حكومات ولايات، لم يعد الأمر سهلا.
في العام السابق، كانت النمسا السفلى وشتايرمارك قد دفعتا بالفعل بنجاح نحو تقليص الكوتة.

لم تتحقق رغبة سانت بولتن عاصمة النمسا السفلي في خفض الحصة إلى الصفر في النهاية “لأسباب قانونية”.
الفئة الإضافية لإعادة لم شمل الأسرة لمن يحق لهم اللجوء ربما لن تجعل المفاوضات أقل تعقيدا.
وزارة الداخلية لا ترغب في توفير الكثير من أماكن الحصص بهذه الطريقة. حيث أعلن الوزير عدة مرات أن القيمة ستكون منخفضة جدا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
translation»