حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ولم شمل أسر اللاجئيين -في لقاء مديرة منظمة العفو الدولية للقسم الإذاعي

القسم الإذاعي

قالت مديرة منظمة العفو الدولية بفيينا السيدة شوري هاشمي، أن منظمتها تعمل حاليا علي بعض القضايا الهامة، منها السياسة الوطنية النمساوية فيما يتعلق بقانون اللجوء وسياسة الهجرة، وكذلك في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال مقابلة إذاعية مع رئيس التحرير لبرنامج لقاء إذاعي ، أن هناك مشكلة رئيسية واحدة في النمسا حاليا. مشيرة إلي تعليق لم شمل الأسرة الذي قررته الحكومة الجديدة.

 كما أشارت إلي تغيير الحكومة قانون اللجوء. وأعربت عن اعتقادها أن النمسا ستبدأ في منتصف مايو القادم بتعليق طلبات لم شمل الأسر.

وتابعت هاشمي، أن عشرات الالاف جأوا  في السنوات الماضية إلى النمسا عن طريق لم شمل الأسرة، ومعظمهم من النساء، والأطفال من سوريا وأفغانستان.

 ونوهت إلي أن الحكومة الجديدة تريد خفض الأرقام. معربة عن اعتقادها القوي أن الأمر صعب للغاية من وجهة نظر حقوق الإنسان.

وذكرت مديرة العفو الدولية بفيينا، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص في المادة 8 على أن حقوق الإنسان في وحدة الأسرة. كما ذكرت محكمة العدل الأوروبية عدة مرات في نتائجها أن العائلات بحاجة إلى توحيد ، وأن هذا حق من حقوق الإنسان.

 وتستطرد أن حكومة النمسا تريد تغيير هذا القانون، ويريدون تعليق لم شمل الأسرة على الأقل حتى سبتمبر 2026 ،حيث يعدون قانونا جديدا، لكن المنظمة ضد ذلك. حيث تحدثت إلى الحكومة حول هذا الموضوع. وأعربت عن توقعها  أن هذا القانون الجديد سيتم تعليقه من قبل محكمة العدل الأوروبية لأنه مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي، وغير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان

وتابعت أن ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة الذي تم تحديده في يونيو 2024 ، ويجب تنفيذه حتى عام 2026 . مشيرة إلي أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعمل على ذلك، مايصعب الأمر علي منظمة مهتمة بحقوق الإنسان، لأن فكرة الاتحاد الأوروبي هي كذلك.

 وأوضحت أن طالبي اللجوء، عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى البقاء في البلدان الحدودية. وتقديم طلب لجوء ثم الانتظار هناك في المخيمات، حتي يتم البت في طلب اللجوء، وكذلك طلب لجوء العائلات، وكذلك العائلات التي لديها أطفال صغار، حيث لايوجد استثناء.

وأكدت أن العفو الدولية لا تعرف نوع المخيمات، إذا كانت مثل السجن أو مخيمات مفتوحة.

وأضافت أن المنظمة ستراقب ما إذا كانوا سينفذون ذلك خلال العامين المقبلين، وكيف ستسير الأمور، وقدرة البلدان على بناء تلك المخيمات لأنها تمثل تحديا كبيرا للبنية التحتية.

 وأشارت إلي أن بعض البلدان، خاصة الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي مثل رومانيا وبلغاريا.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكدت هاشمي، أن منظمتها تعمل عليها علي مدي ثلاث  سنوات حتى الآن.، مشيرة إلي العديد من التقارير عن جرائم الحرب التي تحدث في أوكرانيا وتم نشرها، ونوهت إلي الجنود الأوكرانيين، سجناء الرأي .

وأضافت أن المنظمة نشرت تقارير أيضا، عن النساء والأطفال والعنف الجنسي والتعذيب.

وأعربت مديرة المنظمة عن أملها في أن يكون هناك اتفاق في يوما ما ، يحمل حلا سياسيا.

وشددت علي ضرورة، تنفيذ مذكرة التوقف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، حيث يسافر بحرية تامة، رغم علم جزء من المجتمع الدولي علي الأقل بحقيقة الحرب.

وأشارت إلي أن ذلك يمثل فشلا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والنظام القائم علي القواعد. وأضافت أن منغوليا دولة عضو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنهم لم يعتقلوه، واعتبرت ذلك يمثل فشلا أيضا.

وحول الحرب في غزة ضد الشعب الفلسطيني، أكدت مديرة منظمة العفو الدولية أن هذا هو الموضوع الأكبر للمنظمة علي مستوي العالم، وبالنسبة للمنظمة في النمسا، حيث عملت العفو الدولية كثيرا علي هذا الأمر، مشيرةإلي نشر المنظمة تقرير في ديسمبر من العام الماضي يشمل 300 صفحة حول الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وذكر فيه  استنتاج قانوني. وهو أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية التي تحدث وهم مسؤولون عنها. وأوضحت أن التقرير حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع جارلاند المسؤولية الفردية، كما حمل إسرائيل المسؤولية عن المجازر.

وأضافت أن التقرير تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حيث يوجد التماس الإبادة الجماعية في اللحظة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا.وانضم العديد من الدول الأخري لدعم المحكمة.

والعفو الدولية بفيينا مشغولة حاليا

بتنظيم أعمال احتجاجية مع منظمات المجتمع المدني الأخرى جنبا إلى جنب مثل المنظمة النمساوية  للتضامن الفلسطيني.

وأوضحت أن العفو الدولية نظمت احتجاجات وتحاول تنظيم عصيان مدني أمام السفارات، ونوهت إلي تنظيم مظاهرة أمام سفارةالمجر بفيينا  لأن رئيس الوزراء نتنياهو كان في زيارة للمجر، وسيقيم هناك حتي الاحد..
واعتبرت الزيارة فشل جديد للمجتمع الدولي وعار علي الجميع لأن شخصا هارب دوليا، مجرم حرب، يمكنه السفر بحرية إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة للنمسا التي لها علاقات ثنائية مكثفة للغاية ولا يتم القبض عليه.

وأوضحت مديرة المنظمة،أن الحكومة النمساوية لم تقل أي شيء ، حيث اتصلت المنظمة بجميع الوزارات

 لكنهم كانوا سلبيين تماما.

وأكدت هاشمي أن المنظمة تحاول زيادة الوعي، بالتحدث إلى الناس حول الإبادة الجماعية التي تحدث ضد الفلسطينيين.بهدف وقفها.

كما  تريد العفو الدولية أن يتوقف الصراع المسلح، والبحث عن حل قانوني. لذلك تقف المنظمة  وراء حقيقة أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غارلاند صدر ضدهما مذكرات توقيف. توجب اعتقالهم ونقلهم إلى لاهاي ورفع قضية ضدهما بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حسب هاشمي.

وأشارت إلي أن هناك قضية ضد نتنياهو وغارلاند، ضد جرائم ضد الإنسانية فقط، ولكن ليس بتهمة الإبادة الجماعية. لذلك تعمل المنظمة علي تضمين الإبادة الجماعية أوراق القضية وهو ماتفعله المنظمة حيث تقوم  بإعداد تقارير وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت أن المنظمة بفيينا تعمل مع المجتمع المدني في النمسا وتحاول زيادة الوعي بين الأشخاص العاديين الغير نشيطين في مجال حقوق الإنسان، لكي يفهموا أن هذه إبادة جماعية وليس نزاع مسلح.

واستطردت أن الأمر صعب للغاية في ألمانيا و النمسا كدولتين مسؤولتين عن الهولوكوست، مشيرة إلي أن الحديث عن إبادة جماعية تحدث من قبل إسرائيل، يعرض للهجوم كثيرا بسبب ذلك، لكن المنظمة مستمرة في العمل لتغيير الوعي، وفق مديرة المنظمة بفيينا.

وانتقدت موقف الحكومة انمساوية التي قمعت الاحتجاجات ضد إسرائيل، ورفع العلم الفلسطيني، وتغريم حامليه.

أما بالنسبة لإيران فالمنظمة تدعم الثورة النسائية التي اشتعلت قبل عامين، مع بدء عملها بفيينا وحرية الحياة رغم عدم وجود مظاهرات  في الوقت الحالي، حسب هاشمي.

وأضافت أن الأمر يتعلق بسجناء الرأي، حيث يقبع  عدة آلاف من السجناء السجون الإيرانية، يعاقب كثير منهم بالإعدام. والمنظمة تعمل عليه طوال الوقت في محاولة لإنقاذ حياة الناس حتى لا يتم إعدامهم. .

 واعتبرت أن الأمر صعب مع إيران لأن دول الاتحاد الأوروبي تريد التطبيع معها، خاصة مع الرئيس الجديد الذي يريد أن يكون أكثر ودية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن المنظمة تركز علي العمل الحقوقي مع سجناء الرأي والأشخاص الذين يجب إنقاذهم من الإعدام.

تركيا

وأشارت إلي وجود مشكلة كبيرة في تركيا، حيث الكثير من القمع فيما يتعلق بالمجتمع المدني، منوهة إلي المظاهرات الحالية في اسطنبول، تم اعتقال العديد من المحامين وافراد المجتمع المدني ورئيس بلدية اسطنبول علي أثرها، فضلا عن اعتقال طاقم منظمة العفو الدولية بتركيا لعدة سنوات قبل تحريرهم.

المنظمة لم تضطر إلي إغلاق مكتبها في اسطنبول. وعليها التعامل مع الموضوعات الكردية وأيضا فيما يتعلق بسوريا.

وبالنسبة لعمل المنظمة في الشرق الأوسط. قالت المديرة أن المشكلة الرئيسية  للمنظمة أنها لا تستطيع العمل في كل دول المنطقة، لذلك لديها  أكبر مكتب في بيروت يعمل فيه 14 شخصا.

وأكدت انهم يقومون بعمل مهم لأنهم يتعاملون مع سوريا ولبنان وغزة.

وأضافت أن المنظمة لايمكنها العمل في إسرائيل رغم وجود قسم لمنظمة العفو الدولية هناك ، لكن لا يمكنها القيام بعمل بحثي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن ذلك، أمر صعب مايجعل المنظمة تعمل مع المستقلين.

وتابعت أن المنظمة لا يمكنها العمل في مصر بحرية، مشيرة إلي أن  العديد من الموظفين  لدي المنظمة قادمين منها.

وأكدت أن العفو الدولية لا يمكنها العمل في إيران، معربة عن اعتقادها  أن هذه هي العقبة الرئيسية التي لا تسمح لها الحكومات بالتواجد على الأرض مثلما حدث في وقت قريب حيث رفضت سوريا، أن ترسل المنظمة موظفين للتحقيق في المذابح الأخيرة ضد الأقلية العلوية.  .
وأوضخت أنه لايمكن  إجراء بحث شامل إذا لم يكن الموظف علي الارض، ما يجعل الاعتماد دائما علي المستقلين..
وعن حقوق المرأة  أكدت أنها تختلف من دولة إلي أخري. حيث يختلف تعريف حقوق المرأة من مكان لأخر.

وأشارت إلي أن حقوق المرأة  في إيران و مصر أيضا، وضع المرأة قوي جدا، مثل الحركات النسائية التي تتميز بالقوة، وقيادات نسائية قوية، في إيران ومصر ولبنان وغزة.

لكنها نوهت إلي انهن لايستطعن، تنظيم احتجاجات في الشارع وإلا يتم اعتقالهن،. إنهم يفعلون ذلك بطريقة ذكية للغاية في إيران، من خلال مقاطع فيديو الرقص والغناء.

وأوضحت أن في أفغانستان، بعد أن حظرت طالبان الرقص والغناء ، كان لدي المنظمة العديد من مقاطع الفيديو القادمة من كابول..

وتابعت أن هناك مقاومة من المرأة من خلال مقاطع فيديو رقصات النساء في منازلهن ونشرها على الإنترنت.

وأكدت أن  الموضوع الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو غزة، لأن المنظمة تريد وقف هذه الحرب وهذا الصراع المسلح.

وأضافت أن الأمر  الآخر، هو الرئيس ترامب وطريقته في تغيير العالم. مثل قوانين تخفيض أو قطع التمويل للمساعدات الأمريكية.

وأوضحت أن العديد من الدول التي كانت تعتمد على بنيتها التحتية الطبية وإطعام الأطفال على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير مستقرين للغاية في الوقت الحالي.

 واستطردت أن هناك قسم كبير للعفو الدولية في الولايات المتحدة وهناك خوف من أن يتعرضوا للهجوم كثيرا في السنوات القادمة من قبل حكومة الولايات المتحدة

وأشارت أن منظمة السلام الأخضر تم تغريمها أمام المحكمة قبل أسبوعين الماضيين بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي. ونوهت أنهم هم بحاجة إلى الإغلاق على الأرجح. وهو الشيء الذي تخشاه العفو الدولية، إذا هاجمت الإدارة الأمريكية الجديدة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

 وعن الحرب في السودان، أشارت إلي أن  الأمانة الدولية للعفو في لندن تتعامل معها. واعتبرت أن المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي مع الحرب في السودان هي صعوبة وجود باحثين على أرض الواقع، حيث يوجد عدد قليل من الأشخاص في لندن يتعاملون مع السودان.

أختتمت شوري هاشمي مديرة منظمة العفو الدولية  مؤكدة أنها تتلقى  العديد من التقارير من داخل البلاد بشأن النزوح، والعنف الجنسي. وهو ما يحدث هناك حيث تعد المنظمة حاليا تقريرا عن السودان.