الحكومة النمساوية الجديدة-مسافات أيدلوجية وبرنامج توافقي وتكلفة مرتفعة

التليفزيون المصري الأوروبي

بعد أكثر من خمسة أشهر على انتخابات برلمان النمسا التي أجريت نهاية سبتمبر الماضي، أخيرا تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الثلاثية الأحزاب الشعب المحافظ، والاشتراكي الديمقراطي، ونيوز، وهو أول تحالف ثلاثي في تاريخ النمسا ، والمتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيللين يوم الإثنين المقبل بعد أن أعلنت تشكيلها وبرنامج العمل. للسنوات الخمسة القادمة.

وحول هذه  الحكومة هناك  عدد من الملاحظات الهامة.

جاءت هذه الحكومة نتيجة  مفاوضات هي الثالثة بعد فشل المفاوضات الأولي بين نفس الأحزاب الثلاثة ، ثم  فشل المفاوضات الثانية  بين الأحرار اليميني المتطرف  والشعب المحافط.

يشغل منصب المستشار في الحكومة الجديدة، رئيس حزب الشعب المحافظ كريستيان شتوكر، ونائبه الزعيم الاشتراكي أندرياس بابلر.

 الأحزاب الثلاثة  ذات  المسافات الأيدلوجية المختلفة، من اليمين المحافظ أو يمين الوسط ويسار الوسط ، وزعت الحقائب الوزارية السيادية والهامة فيما بينها ، حيث احتفظ الشعب بالداخلية والدفاع،

فيما ألت وزارة المالية إلي الحزب الاشتراكي وتسلمها الخبير الاقتصادي بيتر هانكي، كما  تسلم وزارة  الاقتصاد ماركوس مارترباور، فضلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية  للنقابية كورينا شومان.

أما وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية فكانت من نصيب بيتا ماينل رايسنجر زعيمة حزب نيوز.

فضلا عن تعيين سبع وزراء دولة، وكذلك  المستشار ونائبه ما أثار الانتقادات  بسبب ارتفاع  التكلفة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من  عجز في الميزانية.

جاء برنامج الحكومة في معظمه توافقي بعيدا عن تصلب المواقف الحزبية، استعجالا لتشكيل الحكومة من ناحية، ومنع  تنفيذ دعوات حزب الأحرار اليميني التي تنادي بانتخابات جديدة، من ناحية أخري، وسد الثغرات أمام كيكل، بالنسبة للقضايا المختلفة لاسيما الهجرة واللجوء.

فيما يتعلق بالميزانية، تبنت الحكومة  سياسة تقشف في العامين الأولين، تتبعها سياسة استثمار  وإغاثة في السنوات الثلاثة التالية، بهدف  تقليل العجز إلي أقل من 3%  حسب معاهدة ماستريخت الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

البرنامج الحكومي شمل سياسات أكثر تشددا فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، بحرمان طالبي اللجوء من لم شمل عائلاتهم بأثر فوري. وفي حالة زيادة أعداد طلبات اللجوء يحق للحكومة وقف اللجوء .

وحسب البرنامج سيتم إنشاء مراكز عودة  لمن رفض طلبه للجوء بشكل نهائي ، ووفقًا لما ورد في وثيقة التحالف، سيتم إيواؤهم في هذه المراكز بطريقة إنسانية، مع مراعاة وضع الأطفال.

 طالب اللجوء يتبع  برامج تعليم اللغة الألمانية وثقافة البلاد بشكل إلزامي عقب تقديم الطلب

وإذا  رفض المشاركة في هذه البرامج، ستفرض عليه عقوبات مثل خفض المساعدات المالية..

وشملت الإجراءات، سحب اللجوء بسهولة، ومنع المتهمين في جرائم الإرهاب أو المشتبه في علاقاتهم بجماعات إرهابية من إجراءات اللجوء.

قواعد اللجوء الجديدة تشير إلى الاتحاد الأوروبي ، الذي تبنى اتفاقية هجرة أكثر صرامة في العام الماضي، وتنص على إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

بعض المراقبين يري هذا التحالف هش وولد تحت الألم، ووصفوه، بأنه أعرج، كل مهمته إبعاد اليمين المتطرف عن الحكم.

 فيما يري البعض الأخر،أن النمسا خلال الأسابيع الماضية انتقلت من احتمال شبه مؤكد من حكومة يمينية متطرفة إلي حكومة وسطية موالية لأوروبا.

بينما وصف أخرون الوضع بأنه لن يكون للنمسا مستشار شعب( مصطلح  مستعار من مفردات هتلر) وينطبق علي هيربرت كيكل زعيم الأحرار الذي فشل في تشكيل الحكومة مع حزب الشعب، وأن النمسا  تمكنت من تجنب حكومة يهيمن عليها اليمين المتطرف . وأعتبروا أن الحكومة الثلاثية جلبت الأمل لأوروبا ،حيث تسود حاليا بانوراما متشائمة، تتميز بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتفكك النظام العالمي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، وانعدام الثقة في المنعطف السياسي الذي يقوده (الرئيس) دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

لكن مراقبين أخرين حذروا من أن مساحة المناورة التي يخوضها الإتلاف ليست كبيرة، لأن الدولة تعاني منذ عامين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أن البلاد مثقلة باعتمادها  التاريخيي علي الغاز الروسي، وتراجع شريك متميز مثل ألمانيا، لن يكون أمرا سهلا علي الحكومة الجديدة، فأمامها مهمة صعبة.

.لذلك فإن أن مهمة الحكومة المستقبلية حساسة ومعقدة. فالخفض المستهدف للعجز الحكومي وما يرتبط به من تخفيضات في الإنفاق يمثل إشكالية، خاصة أنه في الوقت نفسه يتم السعي إلى تحقيق هدف زيادة الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة (من الناتج المحلي الإجمالي). فالائتلاف لن يتمكن من منع اليمين المتطرف في حزب الأحرار من النمو أكثر في الانتخابات المقبلة إلا إذا نجح في الحكم.

ليبقي السؤال الهام وهو هل تستطيع الحكومة الجديدة المضي قدما حتي النهاية أم أنها تتحطم أمام أول صخرة عثرة في ظريقها؟