الجديد في ملف اللجوء بدول اوروبية

الحكومة النمساوية بدأت بالفعل إجراءات سحب اللجوء من 2,400 لاجئ سوري منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، حسب بيانوزارة الداخلية.

 ويفسر هذا الإجراء انخفاض طلبات اللجوء من السوريين بشكل لافت للنظر،  حيث شهد شهر يناير المنصوم  انخفاضًا بنسبة 55% مقارنةً بشهر يناير من العام الماضي .

 وأضاف البيان، أن 618 مواطن سوري تقدموا بطلبات لجوء في النمسا خلال يناير المنصرم، مقارنة بـ1,393 طلبًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن جانبها، قامت هيئة الدعم والرعاية الاتحادية، بإجراء 440 استشارة للاجئيين السوريين لمساعدتهم علي العودة لوطنهم .

وأكد وزير  الداخلية جيرهارد كارنر، أن طلبات اللجوء السوريين ستظل معلقة، مشيرًا إلى أن “سوريا تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها.

وأضاف أن اللجوء يجب أن يكون “حماية مؤقتة” ولا يمكن الإبقاء عليه عندما لا تكون هناك أسباب كافية.

وفي الوقت ذاته، يتزايد الاهتمام بالعودة الطوعية. فحتى حيث عاد 80 سوريا إي وطنهم طواعية.

تساعد خدمة استشارات العودة في الحصول على المستندات اللازمة وتنظيم الرحلة. ويتم دعم السوريين بمبلغ 1,000 يورو.

مع العودة الدائمة ، يتم إلغاء وضع الحماية ولايحق للسوري العودة للنمسا مرة اخري.

في ألمانيا يتم تجنيس 150 ألف مهاجر سوري سنويا، حسب

تصريحات عضوة البوندستاغ أندريا ليندهولز وهي رئيسة لجنة الداخلية والمجتمع وكانت عضوا كامل العضوية في لجنة الرقابة البرلمانية.

فمن خلال جمع البيانات حول قضية اللجوء ، تريد ليندهولز مواجهة تصريحات المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ، الذي يؤكد دائما على أنه يتم القيام بالكثير في هذا المجال.

وأضافت ليندهولز لصحيفة “دي بيلد” ، تم تجنيس حوالي 200,000 شخص في ألمانيا في عام 2023 وحده: نصفهم جاءوا من سوريا والعراق وتركيا وأفغانستان.

 ونظرا لخطط الإصلاح التي يفرضها تحالف إشارات المرور الذي لا يزال يحكم، بقيادة الاشتراكيين، يمكن افتراض أن أكثر من 150,000 سوري سيحصلون على الجنسية سنويا وبالتالي يصبحون مواطنين ألمان.

كما أن عدد عمليات الترحيل التي تم تنفيذها لم يكن مرتفعا بشكل خاص، حسب  ليندهولز التي اشارت إلي أن الحكومة نفذت عمليات ترحيل أكثر بنسبة 20 في المائة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك ، فإن العدد يبلغ (حوالي 20,000) فقط، أي أقل بكثير من أرقام الترحيل في سنوات ما قبل كورونا.

وفي العام السابق وحده، قدم ما مجموعه 229,751 طالب لجوء طلبات لجوء لأول مرة في ألمانيا، وهو أقل بنسبة 30 في المائة مما كان عليه في عام 2023، لكنه لا يزال “العام الذي يشمل سابع أكبر عدد من طلبات اللجوء في التاريخ”.

من جانبه، اعرب رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك،  رفضه الصارم لأحد أهم المقترحات لإصلاح اللجوء والهجرة الرئيسي

للاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وترفض بولندا استقبال طالبي اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في المستقبل التي يغرقها تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال خلال لقاء في بروكسل  الأسبوع الماضي، مع رئيسة المفوضية الاوروبية، أرسولا فون دير لاين، أكد المسؤول البولندي ،أنه لم يعد هناك أي نقاش حول هذا الموضوع في بولندا اليوم، ولن تقبل بلاده أي أعباء تنشأ عن آلية إعادة التوطين.

وتلزم آلية الطوارئ، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإظهار ثلاثة أشكال من التضامن في حالة اضطرار السلطات في اليونان أو إيطاليا، على سبيل المثال، إلى التعامل مع عدد كبير من طالبي اللجوء، حيث يمكنهم إما استقبال طالبي اللجوء، محسوبين وفقا لنظام ” الكوته”والتعامل مع الإجراءات في بلدهم.

كما يمكنهم توفير الموظفين أو غيرهم من أشكال الدعم للتعامل مع الإجراءات في دولة الحدود الخارجية. أو يمكنهم مساعداتهم للخروج بدفع 20,000 يورو لكل طالب لجوء لم يتم استقباله.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، التي كانت تقف بجوار توسك ، بشكل غير مباشر إلى أنها قبلت اتجاه بولندا فيما يتعلق باللاجئيين الاوكرانيين.

وأشارت إلي أن بولندا تظهر تضامنا غير عادي مع أوكرانيا، حيث أن هناك ما يقرب من مليوني لاجئ أوكراني في البلاد.

 وشددت علي ضرورة أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، مشيرة إلي احترام الاتحاد الأوروبي لذلك

.

وفي هولندا رفض مجلس الدولة مقترحات مجلس الوزراء بشأن تشديد قوانين اللجوء، حيث أفاد تقرير المجلس بأن هذه

المقترحات لا تحد من تدفق اللاجئيين.

وأضاف التقرير الاستشاري، أن تدفق اللاجئيين يعتمد علي التوترات والأوضاع الجيوسياسية.

وتوقع مجلس الدولة، أن تضيف الإجراءات الجديدة عبء جديد علي دائرة اللجوء والهجرة والتجنس والقضاء.

وأضاف أن هذه المقترحات ستجعل انتظار اللاجئيين، مدة أطول وستكتظ مراكز الاستقبال بعدد أكبر من المهاجرين، مما يعد انتهاكا للحقوق الأساسية، وتهدر الحق في محاكمة عادلة إذا لم تتخذ الحكومة  القرار في القت المناسب.

.تريد الحكومة عرضها علي البرلمان بسرعة من أجل تنفيذها والحد من أعداد اللائجيين.

التوتريد الحكومة عرضها علي البرلمان بسرعة من أجل تنفيذها والحد من أعداد اللائجيين.

التليفزيون المصري الأوروبي